عندما صدرت كلمة السر الأميركية – السعودية بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، عمدت قطر، خلال ساعتين فقط، إلى إبلاغ كل من تتواصل معهم انسحابها من حلبة التنافس ودعم مرشحها اللواء الياس البيسري. وانعكس ذلك بلبلة بين الكتل النيابية التي عزّزت علاقتها مع الدوحة في ظل الاعتكاف السعودي عن الملف اللبناني.
ولم يمر وقت طويل، حتى تبيّن أن القرار القطري ينسحب أيضاً على رئاسة الحكومة. فبعد تكليف الرئيس نواف سلام، أبلغت الدوحة أيضاً القوى التي تتواصل معها أنها لم تعد معنيّة بالملف، قبل أن ينقل سياسيون عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن قطر ليست صاحبة كلمة في لبنان.
ومع عودة السعودية عن اعتكافها، بدا أن المسؤول السعودي المكلّف بالملف اللبناني يزيد بن فرحان غير مهتم بإقامة علاقات جدية مع كل اللاعبين المحليين. وكان لافتاً اعتماده سياسة التجاهل التام لعدد من النواب السنّة، أو الذين تختارهم مناطق ذات غالبية سنّية.
حثّ النواب الدوحة
على انخراط أكبر في الساحة اللبنانية ودعم المكوّن السنّي
ومع تشكيل الحكومة، واستبعاد سلام تمثيل النواب السنّة في بيروت والشمال والبقاع وزارياً، تكفّلت الرياض بقمع الأصوات المعترضة وأمّنت منح معظمهم الثقة للحكومة.
بعد تشكيل الحكومة، يجد هؤلاء النواب أنفسهم في مواجهة استحقاق الانتخابات النيابية بعد سنة، في ظل حالة من العزلة والتهميش، ما دفعهم إلى البحث عن آلية جديدة لإعادة تظهير حضورهم الفاعل في المشهد السياسي، والعودة إلى محاولة التواصل مع قطر، خصوصاً بعد قرار الدوحة حصر ملف لبنان بوزير الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وقد تولّى «رجل المهمات الخاصة بقطر» في لبنان باسل الحسن، إجراء الترتيبات لعقد لقاءات بقيت بعيدة عن الأضواء، مهّدت لزيارة وفد نيابي إلى الدوحة للقاء كبار المسؤولين هناك.
وإثر تفاهمات مع القطريين بعدم جعل الزيارة تبدو وكأنها تحدّ للإرادة السعودية – الأميركية في لبنان، زار وفد نيابي برئاسة نائب بيروت نبيل بدر، ضمّ النواب عماد الحوت ومحمد سليمان وبلال حشيمي وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وحيدر ناصر، العاصمة القطرية، والتقى الخليفي ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان هاجس الوفد النيابي «تحفيز الدوحة على انخراط أكبر في الساحة اللبنانية ودعم المكوّن السنّي». فقد أثار الوفد مع المسؤولين القطريين موضوع الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، ودعا الدوحة إلى أن تكون منخرطة أكثر وتوفير الدعم لإيصال كتلة نيابية، في ظل «الإهمال السعودي» المتعمّد لهذه الأصوات النيابية، إضافة إلى مطالبتها بـ«دعم صمود البيئات الاجتماعية في عكار وطرابلس وبيروت في إطار استخدام سياسة القوة الناعمة».
وعبّر الوفد النيابي أمام المسؤولين القطريين عن الانزعاج من الرئيس سلام، وانتقد أداءه في تشكيل الحكومة و«إقصاء الكتل السنّية في مختلف المناطق»، واتهمه بـ«العمل على تعيين وجوه في الإدارات العامة أكثر قرباً من الرياض وأبو ظبي». ولم تخلُ اللقاءات الجانبية من انتقادات شخصية لسلام طاولت «ميوله اليسارية».
غير أن الوفد لم يسمع جديداً من المسؤولين القطريين، ولم يلمس اهتماماً بالانتخابات المقبلة أو رغبة بدعم كتلة بعينها، وسط تأكيد مطّلعين أنّ «الملف اللبناني الأكثر أهمية اليوم في الدوحة هو ملف إعادة الإعمار، حيث يجب على لبنان إعداد ما يلزم من خطط ودراسات واضحة»، وأنّ «الدعم للحكومة اللبنانية مشروط بالالتزام بعملية الإصلاح الداخلي، وقيام الحكومة بما هو مطلوب منها، وتفعيل مجلس النواب»
